الحكم الشرعي لنشاط شركة كيونت المعاملة المسؤول عنها -والتي يمكن تسميتها بالشراء التسويقي- قد اشتملت على معانٍ لا تظهر إلا من خلال تتبع المآلات ومراجعة خبراء السوق، وهذا يجعلها حرامًا شرعًا ...

السؤال رقم (5859) لو سمحت يا شيخ بسألك عن التسويق الشبكي، ما حكمه، هي تعمل بها شركة كيونت؟ الجواب: يحرم التعامل بالتسويق الشبكي الذي يفرض فيه على العميل رسوم اشتراك، أو شراء سلعة معينة، حتى يتمكن من التسويق وأخذ العمولة؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، ولأن السلعة هنا غير مقصودة، بل المقصود هو الدخول في نظام التسويق والأمل في أخذ العمولة الكبيرة.

هل شركة QNET قانونية؟ مثل العديد من شركات البيع المشروعة، تعمل شركة QNET ضمن الإطار القانوني… هل تم حظر شركة QNET في أي دولة؟ نظرًا لطبيعة نموذج أعمال البيع المباشر، واجهت كل شركة تقريبًا في هذه…

نتحدث هنا عن حقيقة شركة كيونت وحكم التعامل مع كيونت وضحايا هذه الشركة التي تعتمد التسوق الشبكي والمزيد من التفاصيل. وتعرف شركة كيونت بالإنجليزية: QNet كشركة بيع مباشر ومقرها في هونغ كونغ أما ملكيتها فتعود إلى مجموعة كيو آي.

ستة قوانين يمنية انتهكتها شركة واحدة في عملية احتيال منظمة استهدفت مدخرات المواطنين اليمنيين - هذا ما كشفه البنك المركزي اليمني في تحذير عاجل صدر مؤخراً من صنعاء، فاضحاً شبكة التسويق الهرمي التي تديرها شركة كيونت "QNet ...

أولا: نحن مؤسسة الخطوة السهلة التجارية نعمل في مجال بيع الأحذية والشنط منذ عشرات السنين ولدينا سمعتنا الجيدة في هذا المجال ولدينا زبائننا المعتمدين، ولم يحدث قط طوال مسيرتنا ان تم اتهامنا بمثل هذا الإتهام الجائر، ونعمل بكل صدق وأمانة لإرضاء زبائننا ونؤمن على جودة منتجاتنا.

تحذيرات رسمية تجري في صنعاء من نشاط شركة “كيونت” (QNet) لممارستها أعمالاً مشبوهة واحتيالية عبر بيع المنتجات والتسويق الهرمي ونهب مدخرات المساهمين.

يتعرض اليمنيين لعملية نصب من قبل ما يسمى بشركة "كيونت"، حيث تواصل هذه الشركة استغلال المواطنين عبر استثمار وهمي لا وجود له، ولا سيما النساء. ووضح الخبير الاقتصادي علي التويتي، مطالبات تم تقديمها للبنك المركزي اليمني لملاحقة الشركة وإغلاق حساباتها، إلا أن الشركة لا تزال تمارس نشاطها بحرية في البلاد.

السؤال يتضمن الاستفتاء عن حكم التسويق الهرمي الذي تقوم به شركة (Q.net)، علمًا بأن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت من نحو ستة أشهر فتوى بجواز هذا النوع من المعاملات، ثم امتنعت عن إصدار حكم بشأنها بعد ذلك لحين الانتهاء من دراستها.

حذّر البنك المركزي اليمني بصنعاء، المواطنين من التعامل مع شركة ” كيونت QNet ” والكيانات المشابهة لها، مؤكداً أنها كيانات غير مرخصة تمارس أنشطة تجارية واستثمارية تنطوي على الغش والاحتيال، وتُلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني وبالمواطنين.